عشقی: سود اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد خودرو به جیب واسطه‌ها می‌رفت
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۱۲۶۴
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، مجید عشقی با حضور در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به مزایای عرضه خودرو در بورس کالا گفت: با معامله ۴۸ هزار و ۸۴۴ دستگاه خودرو در بورس کالا تا چهارم بهمن ماه ۱۴۰۱، بیش از ۱۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان از جیب واسطه‌ها و دلالان خارج شد و به چرخه تولید و مردم بازگشت.
عشقی: توقف عرضه خودرو در بورس کالا تبعات زیادی داردوی با اشاره به اینکه عرضه خودرو در بورس کالا در مراحل اولیه خود قرار دارد، یادآور شد: عرضه خودرو در بورس کالا به نفع مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و خودروسازان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس سازمان بورس با اشاره به مشکلات متعدد صنعت خودرو که زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی این صنعت را رقم زده است، گفت: یکی از مشکلات قیمتگذاری دستوری است که با مکانیسم عرضه در بورس کالا اصلاح می‌شود.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به سودی که دلالان از تفاوت قیمت کارخانه و بازار می‌برند، افزود: قیمت کارخانه در سال‌های گذشته متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده است و برخی تصور می‌کنند اگر قیمت کارخانه را پایین نگه داریم قیمت خودرو در بازار هم پایین می‌آید، اما اتفاقی که در هفت هشت سال گذشته رخ داده این بود که قیمت کارخانه پایین بود و سود اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد به جیب واسطه ها می رفت.
رئیس سازمان بورس گفت: بورس کالا وکیل مدافع هیچ سازمانی نیست و اگر وارد عرضه خودرو در بورس کالا شدیم به این دلیل نبود که خودرو را کالایی بورسی می‌دانستیم، اما بخشی از مشکلات صنعت خودرو از قیمتگذاری دستوری است.
عشقی درباره نشست با شورای رقابت، بیان‌داشت: هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده‌ایم، زیرا موضوع حساس است و ابعاد مختلفی دارد و باید مباحث مطرح شود. در این زمینه با شورای رقابت در کالاهای مختلف این مسیر را طی کرده‌ایم. برای مثال در محصولات پتروشیمی و فولاد که نتیجه بخش هم بوده است.
این مقام مسوول، یکی از مسوولیت‌های اصلی سازمان بورس را همچنان که در قانون ذکر شده ایجاد یک بازار شفاف، منصفانه و کارآمد برشمرد و افزود: تلاش کردیم که در این سه محور فعالیت‌های خود را انجام دهیم.
وی افزود: شفافیت اطلاعاتی ناشران، انتشار معاملات و انتشار عمق مظنه برای کل بازیگران بازار، شفافیت در آمار تخلفات بازار سرمایه از دستور کارهای جدی ما بوده است.
عشقی با اشاره به الزام قانونی افشای تخلفات ناشران بازار، گفت: بالاخره بعد از سال‌ها این دستورالعمل تهیه شد و اشخاصی که بعد از تصویب این دستورالعمل تخلفی را در بازار سرمایه مرتکب شوند، آمار و نوع تخلفات با اسم درج خواهد شد.
رئیس سازمان بورس اضافه کرد: حساسیت ما این است که چون بیش از هشت‌هزار هزار میلیارد تومان دارایی مردم تحت مدیریت این افراد است، باید صیانت شود.
وی به اقداماتی که برای منصفانه بودن بازار انجام شده از جمله تقویت زیر ساخت های معاملاتی، زیر ذره بین بردن معاملات الگوریتمی به صورت برخط در حین انجام معامله و سفارش اشاره کرد.
عشقی اظهار داشت: در حوزه کارایی نیز به این سمت رفته‌ایم که دامنه نوسان و زیرساخت های بازار را به مرور اصلاح کنیم. اکنون اصلاح تدریجی دامنه نوسان آغاز شده و نتایج خوبی داشته است.
وی انحصار زدایی از مجوزهای نهادهای مالی را یکی دیگر از اقدامات انجام شده برشمرد و گفت: بیش از ۱۲ سال بود که مجوز کارگزاری صادر نشده بود که در این زمینه تسهیل کردیم و اکنون از طریق درگاه ملی مجوزها این کار انجام می‌شود.
این مقام مسوول ادامه داد: در کنار دادن مجوزهای جدید برای نهادهای مالی و ارائه خدمت به جامعه سهامداری، درباره نهادهای مالی که تخلف می‌کنند تشدید برخوردها را داریم و درباره نهادهای مالی، چه کارگزاری و چه سبدگردان و تامین سرمایه و صندوق ها در صورت تخلف تا مرحله لغو مجوز نیز پیش می رویم.
وی راه‌اندازی انواع صندوق های سرمایه‌گذاری را از دیگر اقدامات انجام شده درطی دوره ۱۵ ماهه اخیر عنوان کرد و ادامه داد: ما بر سرمایه‌گذاری غیرمستقیم تأکید داریم و به همین دلیل تلاش می کنیم برای اینکه ذائقه‌های مختلف را بتوانیم جواب دهیم، صندوق های اهرمی برای کسانی که می‌خواهند ریسک بالاتر از بازار را قبول کنند، صندوق‌های تضمین اصل سرمایه، صندوق های املاک و مستغلات، صندوق در صندوق را راه‌اندازی کردیم.
رییس سازمان بورس، اصلاح اساسنامه صندوق پالایشی یکم و دارایی یکم برای جبران ظلم بزرگی به دارندگان سهام این صندوق ها شده بود مورد اشاره قرار داد و افزود: یکی از وظایف سازمان حفظ منافع و حقوق سهامداران است که در این زمینه هم در ماه های گذشته تلاش کرده ایم با تشکیل میز صنعت بررسی مشکلات صنایع مختلف را داشته باشیم و مواردی که در سودآوری شرکت ها موثر است را پیگیری کنیم تا بتوانیم حقوق و منافع سهامداران را در بازار سرمایه حفظ کنیم.
انتهای پیام/
کد خبر: 1169762 برچسب‌ها بورسمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: بورس عرضه خودرو در بورس کالا نهادهای مالی قیمت کارخانه سازمان بورس صندوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۱۲۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید؛ وگرنه با خروج سنگین سرمایه روبرو می شوید
امتداد - براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی، در یادداشتی با اشاره باین رقم نوشته است: از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.
در این یادداشت که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده آمده است: ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالاها شد.
سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟ ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.
نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.
در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.
درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس